بازار گوشی که با نوسانات قیمت دلار، زیاد کردن قیمت را تجربه کرد همچنان درگیر بعضی حواشی است و هنوز خبری از ورود تلفن‌های توقیفی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری شد
خبری از گوشی های توقیفی نیست
عبارات مهم : بازار
به گزارش ایسنا، از ابتدای امسال به دنبال نوسانات قیمت دلار اکثر بازارهای اقتصادی به خصوص بازارهایی که به صورت مستقیم ارزش کالا و مواد اولیه آن ها با قیمت دلار یا دیگر ارزها محاسبه می شود دچار زیاد کردن قیمت شد که بازار گوشی نیز مستثنا از این قاعده نبود.
بازار گوشی در این مدت نوسانات بسیاری را تجربه کرد و در برهه ای از وقت تصمیم بر آن شد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات به آن تخصیص داده شده است یابد که همین عنوان فساد اقتصادی را به همراه داشت لیکن بعضی افراد محصولی که با قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده بودند را به قیمت دلار روز ارزش گذاری و به بازار عرضه کردند که سریعاً با این شرکت ها برخورد و کالاهای وارد شده است ضبط و محصولات وارد نشده در انبارهای گمرک نگهداری می شوند.
خبری از گوشی‌های توقیفی نیست
با توجه به همین حواشی روزهای گذشته خبری مبنی بر این که یک برند خاص تلفن همراه، تنها با کارت ملی و مشخصات ثبت شده است خریدار قابل عرضه است و محدودیت خرید به میزان یک گوشی لحاظ شده است هست، منتشر شد و جهت بسیاری از افراد جای سؤال بود که آیا باید چنین تصمیمی اتخاذ شود آن هم در شرایطی که بعضا هر فرد چند خط دارد و افراد به ناچار مجبور به خرید گوشی گوشی به تعدادی بیش از یک عدد هستند.
محدودیتی در خرید گوشی نیست
بازار گوشی که با نوسانات قیمت دلار، زیاد کردن قیمت را تجربه کرد همچنان درگیر بعضی حواشی است و هنوز خبری از ورود تلفن‌های توقیفی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری شد
در این رابطه مهدی محبی – مدیر اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی – که خبر مذکور به نقل از وی انتشار یافته بود با رد این خبر به ایسنا، گفت: یک شرکت که ارز بازار ثانویه دریافت کرده و اقدام به واردات یک مدل گوشی کرده هست، باید طبق ضوابط خاص فروش گوشی را انجام دهد.
وی در تشریح ضوابط فروش این شرکت، بیان کرد: خریدار باید در هنگام خرید جهت ثبت اطلاعات در سامانه رجیستری، سیم کارت و کارت ملی خود را به همراه داشته باشد و از سوی دیگر این اقدام جهت آن انجام می شود که جعبه گوشی در حضور مشتری واقعی باز شود و افراد سودجو نتوانند محصول را به فرد دیگری بفروشند.
محبی تاکید کرد: تلفن های مکشوفه که در ماه های گذشته به وسیله قوه قضائیه ضبط شده است است هنوز به بازار عرضه نشده و اطلاعاتی از نحوه عرضه آنها در بازار از سوی مسئولان اعلام نشده است.
خبری از گوشی‌های توقیفی نیست
رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی خاطرنشان کرد: تلفن های همراهی که در اختیار دستگاه های نظارتی است اگر به بازار عرضه شود تا حدودی بر بازار تاثیرگذار است.
برای عرضه گوشی های توقیفی تصمیمی اتخاذ نشد
بازار گوشی که با نوسانات قیمت دلار، زیاد کردن قیمت را تجربه کرد همچنان درگیر بعضی حواشی است و هنوز خبری از ورود تلفن‌های توقیفی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری شد
همچنین در این رابطه مهدی میرمهدی – مدیر اتحادیه فناوران رایانه – به ایسنا گفت: اگر تصمیم محدودیت عرضه گوشی گوشی به ازای هر کد ملی یک گوشی، جهت تمام محصولات بازار اتخاذ شود، روند بازار را دستخوش عوض کردن خواهد کرد و اجرای چنین تصمیمی جهت تمام برندها امکان پذیر نیست.
وی تصریح کرد: از این رو اعلام می شود که اجرای چنین تصمیمی امکان پذیر نیست لیکن در شرایطی که هر فرد بیش از یک سیم کارت دارد و دزدی تلفن های هوشمند بیش از گذشته شده، افراد به ناچار باید به خرید چند گوشی روی بیاورند.
خبری از گوشی‌های توقیفی نیست
میرمهدی افزود: در روزهای اخیر اخباری در رابطه با شیوه عرضه تلفن های همراه توقیف شده است از سوی دستگاه قضایی انتشار یافته که در این اخبار اعلام شده است عرضه با کارت ملی انجام شود و به هر کس متقاضی تنها یک گوشی ارائه می شود.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه خاطرنشان کرد: مذاکرات و جلسات متعددی در رابطه با نحوه عرضه محصولات توقیفی، انجام شده است ولی همچنان در بعد اجرایی نتیجه خاصی به دست نیامده است.
وی در رابطه با قیمت گذاری تلفن های توقیفی و انبار شده است در گمرکات، تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده، ۴ درصد بهای گمرک، مالیات و هزینه ترخیص گمرک با قیمت ارز نیمایی محاسبه خواهد شد و مابه التفاوت به حساب دولت واریز و اصل پول واردکننده گوشی به آن ها داده خواهد شد.
میرمهدی اظهار کرد: بازار در حال حاضر با کمبودی مواجه نیست ولی سردرگمی در زمینه واردات و عرضه گوشی جهت تجار و فعالان این صنف وجود دارد.
واژه های کلیدی: بازار | همراه | همراهی | دستگاه | تلفن همراه | تلفن همراه | اخبار اقتصادی و بازرگانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
